مجلس الشورى الإسلامي في باكستان: استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة للوصول إلى المحتوى المحظور مخالف للشريعة
أعلن مجلس الشورى الإسلامي في باكستان، نهاية الأسبوع الماضي، أن استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPNs) للوصول إلى محتوى محظور على الإنترنت يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
جاء هذا التصريح بالتزامن مع قيام السلطات الباكستانية بنشر جدار ناري – firewall على مستوى البلاد، وحث المستخدمين على تسجيل شبكاتهم الافتراضية لدى هيئة تنظيم الإعلام في البلاد، بدعوى تعزيز الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب.
وأكد المجلس أن التقنية تُستخدم في باكستان للوصول إلى مواقع غير أخلاقية أو مخالفة للقوانين، من بينها مواقع تنشر محتوى إباحيًا أو تروج للفوضى من خلال نشر معلومات مضللة. وقال رئيس المجلس، راغب نعيمي، إن استخدام هذه الشبكات للوصول إلى محتوى محظور أو غير قانوني يُعتبر “إعانة على الإثم”، مما يجعلها غير مقبولة وفق الشريعة الإسلامية.
من جهتها، وجهت وزارة الداخلية الباكستانية خطابًا إلى هيئة الاتصالات تطالب فيه بحظر جميع الشبكات الافتراضية غير القانونية، مشيرة إلى أن “الإرهابيين” يستغلون هذه الأدوات السيبرانية لتنفيذ أنشطة عنيفة ومعاملات مالية غير مشروعة.
وأضاف الخطاب أن باكستان تُعد واحدة من أكثر الدول زيارة للمواقع الإباحية عبر الشبكات الافتراضية، وهو ما يستدعي منعها لمواجهة التهديدات الناجمة عن هذه الممارسات.
وفي سياق متصل، يستخدم العديد من الباكستانيين الشبكات الافتراضية للوصول إلى منصة “X” (تويتر سابقًا)، التي أصبحت غير متاحة إلى حد كبير منذ الانتخابات العامة المثيرة للجدل في فبراير الماضي.
بينما ينتقد معارضو القيود المتزايدة على الأنشطة الإلكترونية هذه التحركات، معتبرين أنها تستهدف قمع الانتقادات الموجهة للمؤسسة العسكرية الباكستانية، التي تواجه اتهامات بالتدخل في السياسة منذ إقالة رئيس الوزراء السابق عمران خان في أبريل 2022.
وفي إطار تعزيز الرقابة على الفضاء الإلكتروني، أعلنت هيئة الاتصالات عن عملية “مسهلة” لتسجيل الشبكات الافتراضية عبر منصة إلكترونية جديدة، بينما أكد مصدر أمني أن الحكومة أجرت اختبارات لحجب الشبكات الافتراضية باستخدام جدار ناري firewall متقدم مستورد من الصين.
ومع استمرار الجدل حول هذه السياسات، شدد الجيش الباكستاني على ضرورة وضع ضوابط لحرية التعبير، معتبرا أن “الانتقاد غير المنضبط” يشكل تهديدا للقيم المجتمعية. غير أن عددا من الخبراء عبروا عن خشيتهم من تؤدي هذه الخطوات إلى زيادة مراقبة النشاطات الإلكترونية، وتقويض حرية التعبير، وتعريض المستخدمين لمخاطر متزايدة تتعلق بانتهاك الخصوصية وسرقة البيانات.
اقرأ أيضا:
