دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الجمعة 15 شتنبر، إلى إدراج محور جديد يتعلق بالتكنولوجيا السحابية “كلاود” ضمن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتحول الرقمي التي تعدها وزارة الإنتقال الرقمي، وذلك لتسريع هذا التحول وضمان السيادة على المعطيات.
وأوصى المجلس، خلال اجتماع لتقديم رأي استشاري حول “التكنولوجيا السحابية رافعة للتحول الرقمي في خدمة التنمية”، بوضع خطة عمل تعطي الأولوية للتكنولوجيا السحابية وتعزز استخدامها.
وشدد المجلس على إمكانية إسناد هذه المهمة إلى لجنة مكونة من الجهات المعنية تحت إشراف الوزارة المنتدبة المكلفة بالتحول الرقمي والإصلاح الإداري، بتعاون مع الفاعلين في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف توفير الخبرات اللازمة، وضمان تنفيذ خطة العمل على المستوى الوطني.
ويندرج هذا الرأي الإستشاري في إطار مواصلة التفكير الذي بدأه المجلس سنة 2021، بمناسبة إصداره لدراسة تحت عنوان “نحو تحول رقمي مسؤول وشامل”، وخاصة إصداره لتوصية بتطوير مراكز بيانات سيادية تسمح بالاستضافة الآمنة وبتخزين الأنشطة الرقمية الاستراتيجية للدولة وللإدارات العمومية والشركات.
وفي هذا السياق، يشير الرأي الذي قدمه المقرر عبد الله الدكيك إلى أن تنفيذ مخطط العمل للنهوض باستعمال التكنولوجيا السحابية يمكن أن يعهد به إلى وكالة التنمية الرقمية. ويبقى طموح المغرب هو الارتقاء إلى مرتبة فاعل مرجعي في مجال خدمات التكنولوجيا السحابية في إفريقيا.
كما أكد عبد الله الدكيك على أهمية تشجيع فاعلين دوليين على الاستثمار بالمغرب في مجال التكنولوجيا السحابية، كما حصل مع تجربة ترحيل الخدمات “الأوفشورين” من خلال وضع تدابير تحفيزية (تخفيض أسعار خدمات الاتصالات، سرية المعلومات، الأمن السيبراني، الطاقات المتجددة والعقار)، وتطوير عروض تنافسية للألياف البصرية تتناسب مع حاجيات هؤلاء الفاعلين.
من جهته، أكد رئيس المجلس أحمد رضا الشامي أن التكنولوجيا السحابية تعتبر عنصرا أساسيا في تسريع ونجاح التحول الرقمي، مما يسهل تخزين البيانات وحمايتها عبر خوادم يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت، مع السماح بتخفيض التكاليف ما يصل إلى 20٪.
وسلط رضا الشامي الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه التكنولوجيا السحابية، من خلال خدمات التنقل الذكي والمراقبة عن بعد، والوصول التلقائي إلى الخدمات والبث المباشر، وفي التنظيم الناجح للأحداث الدولية الكبرى.
وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أنه رغم وجود العديد من الفاعلين الذين يقدمون حلولا لاستضافة البيانات السحابية، إلا أن العرض الوطني يظل موجها بالأساس نحو تلبية الحاجيات الحالية، مثل خدمات استضافة المواقع الإلكترونية والبيانات والبنية التحتية الأساسية، دون أن يشمل كافة التطبيقات والخدمات ذات القيمة المضافة.
وحسب رضا الشامي، فإن عدم تطور استعمال التكنولوجيا السحابية يعود إلى عدة عوامل منها النقص في الموارد البشرية المؤهلة، والذي يتفاقم بسبب المنافسة الدولية، خاصة عبر جذب الكفاءات المتخصصة وعالية المستوى، إلى جانب التأخر في تفعيل تصنيف أصول المعلومات بحسب مستوى حساسيتها كما هو منصوص عليه في القانون 05.20 الخاص بالأمن السيبراني.
ويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه الاستشاري أنه رغم ما تتيحه التكنولوجيا السحابية من إمكانيات كبيرة، فإن اعتمادها في المغرب يبقى “متواضعا “، بحيث أن 14٪ فقط من الفاعلين في 2020 اختاروا هذا الحل الرقمي من أجل تخزين بياناتهم. وعلى سبيل المقارنة، فقد بلغت هذه النسبة 35% في أوروبا الغربية، و51% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
اقرأ أيضا:
