انطلقت أمس الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أشغال الاجتماع الأول للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات الشخصية، وذلك بمشاركة المغرب.
ويمثل المغرب في هذا الاجتماع، الذي تنظمه إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية على مدى يومين، وفد يضم هشام حراق رئيس مصلحة بمديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ، وممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي هذا الصدد يقول هشام حراق، إن الاجتماع يأتي تفعيلا لقرارات مجلس وزراء العدل العرب وخاصة قرارات الدورة الاخيرة التي انعقدت بالمغرب والتي دعت الى دراسة المقترح المتعلق بمشروع الاتفاقية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مضيفا أن هذا المشروع يرمي الى توحيد قواعد تبادل المعطيات الشخصية التي تهم الافراد والشعوب .
وفي تصريح له لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح حراق، أن هذه الاتفاقية تأتي استجابة للحاجيات المرتبطة بالتبادل التجاري والتطور الاقتصادي والتكنولوجي الذي تعرفه المنطقة العربية بوجه خاص، مشيرا إلى أن الاتفاقية تتضمن عددا من المقتضيات تتعلق بمعالجة المعطيات والقوانين والالتزامات المرتبطة بكل طرف لحماية هذه المعطيات والبيانات من قبل المتدخلين في معالجتها وتقديم بعض الاستثناءات التي تخص تفعيل هذه الاتفاقية .
وتابع أن الوفد المغربي تقدم ببعض الملاحظات الشكلية والموضوعية المتعلقة بمشروع هذه الاتفاقية التي هي موضوع المناقشة والدراسة.
من جانبها، أكدت مها بخيت، مديرة إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، في تصريح مماثل، أن المغرب يتوفر على تجربة دستورية مهمة ممثلة في هيئة حماية البيانات الشخصية وسيساهم من هذا المنطلق في إثراء النقاش للوصول الى اتفاق حول مشروع الاتفاقية موضوع الاجتماع.
وأضافت أن هذا الاجتماع هو الاول من نوعه للجنة المشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية لدراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، مؤكدة على أن الاجتماع يكتسي أهمية على اعتبار أنه يدرس المعطيات الشخصية التي تحصل عليها جهات حكومية أو خاصة.
هذا وشددت بخيت على ضرورة وجود تدابير لحماية هذه البيانات ، مشيرة إلى أن العديد من البلدان العربية تتوفر على تشريعات لحماية هذه المعطيات .
وكانت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية قد أكدت، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب بشأن الموافقة على مقترح بإعداد “مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
وأضافت أنه تم تقديم مشروع أولي تم تعميمه على الدول الأعضاء بعد موافقة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماع دورته ال69 التى عقدت فى شهر يونيو الماضي؛ حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزراء العدل والداخلية في الدول العربية .
تجدر الإشارة أنه بعد مناقشة مشروع الاتفاقية سيتم عرض نتائج الاجتماع على الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب.
اقرأ أيضا:
