أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، يوم الخميس، أن الحكومة ستقترح تشريعًا لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 16 عامًا، واصفًا هذا الإجراء بـ”الرائد عالميًا”. ومن المتوقع أن يصبح هذا التشريع قانونًا بحلول نهاية العام المقبل.
في إطار هذا التوجه، تختبر أستراليا نظام تحقق من العمر يساعد في منع وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، ضمن مجموعة من الإجراءات التي تُعد من بين الأشد صرامةً على مستوى العالم. وقال ألبانيزي خلال مؤتمر صحفي: “وسائل التواصل الاجتماعي تضر بأطفالنا، وقد حان الوقت لإيقاف ذلك”.
وأشار ألبانيزي إلى المخاطر الجسدية والنفسية التي يتعرض لها الأطفال نتيجة الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالمخاطر على الفتيات بسبب الصور النمطية للجسد، والمحتوى الذكوري الموجه للأولاد. وأضاف: “إذا كنت مراهقًا في سن 14 وتعرضت لهذا المحتوى خلال مرحلة حساسة من النضج، فهذا يمكن أن يكون وقتًا صعبًا للغاية؛ ونحن نستمع ونتصرف استجابة لذلك”.
ورغم أن بعض الدول قد بدأت بتشريعات لتقييد استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن سياسة أستراليا تُعد من الأشد صرامة. حتى الآن، لم تقم أي جهة باستخدام أساليب مثل التحقق البيومتري أو الهوية الحكومية لفرض قيود على الفئة العمرية، وهو ما يجري تجربته في أستراليا. بالإضافة إلى ذلك، تقترح أستراليا أعلى حد عمري في العالم دون استثناءات للموافقة الأبوية أو للحسابات الحالية.
ومن المقرر تقديم التشريع إلى البرلمان الأسترالي هذا العام، ليصبح ساري المفعول بعد 12 شهرًا من تصديق المشرعين عليه. وقد أعرب حزب المعارضة “الليبرالي” عن دعمه للحظر. وشدد ألبانيزي على أنه لن يكون هناك استثناءات للأطفال الذين حصلوا على موافقة الأبوين أو الذين لديهم حسابات حالية. وقال: “تقع المسؤولية على عاتق منصات التواصل الاجتماعي لضمان اتخاذ خطوات معقولة لمنع الوصول، وليست على عاتق الأهل أو الشباب”.
من جهتها، أكدت وزيرة الاتصالات، ميشيل رولاند، أن ما تعلن عنه الحكومة وما ستشرعه سيكون “رائدًا عالميًا” بحق. وأوضحت رولاند أن المنصات المتأثرة بهذا التشريع ستشمل إنستغرام وفيسبوك التابعين لشركة “ميتا”، وتيك توك التابع لشركة “بايت دانس”، ومنصة “X” المملوكة لإيلون ماسك، وربما أيضًا يوتيوب التابع لشركة “ألفابيت”.
رفضت شركة تيك توك التعليق على الأخبار المتعلقة بالتشريع المقترح في أستراليا، كما لم تصدر أي ردود من شركات كبرى أخرى مثل ميتا، التي تملك فيسبوك وإنستغرام، أو من شركة ألفابيت، التي تدير منصة يوتيوب، أو منصة “X” التابعة لإيلون ماسك. يُظهر غياب التعليقات الرسمية من هذه الشركات مدى حساسية الموضوع بالنسبة لعمالقة التكنولوجيا، الذين قد يتأثرون بقوة بهذا التشريع الصارم.
وفي المقابل، عبّرت مجموعة الصناعات الرقمية، التي تضم شركات مثل ميتا وتيك توك و”X” وألفابيت، عن قلقها من أن هذه الإجراءات قد تدفع الشباب للجوء إلى مناطق غير منظمة من الإنترنت، وتحرمهم من الشبكات الداعمة. وقالت المديرة التنفيذية للمجموعة، سونيتا بوز: “الحفاظ على سلامة الشباب على الإنترنت أولوية قصوى، ولكن الحظر المقترح يمثل استجابة من القرن العشرين لتحديات القرن الحادي والعشرين”. وأكدت على الحاجة إلى “نهج متوازن” لإنشاء مساحات مناسبة للعمر، وتعزيز الثقافة الرقمية، وحماية الشباب من الأضرار عبر الإنترنت.
يُذكر أن فرنسا اقترحت العام الماضي حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عامًا، مع إمكانية الالتفاف على الحظر بموافقة الأبوين، فيما تشترط الولايات المتحدة منذ عقود موافقة الأبوين للوصول إلى بيانات الأطفال دون 13 عامًا، ما دفع معظم المنصات لحظر هذه الفئة العمرية من خدماتها.
المصدر: رويترز
اقرأ أيضا:
ذكاء اصطناعي قاتل؟ دعوى قضائية ضد Character.AI بعد انتحار مراهق
