يعتمد أكثر من 3 مليارات شخص على المحيطات في غذائهم ووظائفهم وسبل عيشهم، لذلك فالدور الذي تلعبه المحيطات بالنسبة للوجود البشري هو دور حاسم كما يمثل صمام أمان للاقتصاد العالمي. و ومع ذلك، فإن التأثيرات المترتبة على تغير المناخ، والصيد الجائر، والتلوث تعرض محيطاتنا لخطر كبير، وبالتالي تصبح حياة ومستقبل الملايين من الناس في خطر خصوصا في البلدان النامية.
لذلك فإن التوجه نحو الحلول التي يقدمها الاقتصاد الأزرق أصبح ضرورة ملحة ليس من باب الضرورة الأخلاقية فقط وإنما لما يشكله هذا التوجه من فرص مالية متنامية. وإذا تمت إدارته بشكل مناسب فيمكن للدول المتقدمة والنامية على حد سواء تحقيق مكاسب عديدة على عدة أصعدة؛ بيئية، صحية، اقتصادية ، اجتماعية…
قائمة المحتويات:
ما المقصود بالاقتصاد الأزرق؟
يقصد بالاقتصاد الأزرق مختلف الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على المحيطات والممرات المائية مثل طاقة الرياح البحرية والسياحة والتكنولوجيا الحيوية البحرية وصيد الأسماك والزراعة والنقل..وتبلغ قيمته نحو 1.5 تريليون دولار سنويا، بحسب البنك الدولي.
وفقًا لمادوشري تشاترجي، رئيس فرع الموارد الطبيعية والروابط المتبادلة في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة – قسم أهداف التنمية المستدامة، فإن الاقتصاد الأزرق يضم مجموعة من القطاعات الاقتصادية والسياسات ذات الصلة التي تحدد معًا ما إذا كان استخدام موارد المحيطات مستدامًا.
عموما يسمح الاقتصاد الأزرق المستدام للمجتمع بالحصول على قيمة من المحيطات والمناطق الساحلية، مع احترام قدرة المحيطات على المدى الطويل لتجديد مثل هذه الأنشطة وتحملها من خلال تنفيذ ممارسات مستدامة. وهو ما يعنى ضمنا أن الأنشطة البشرية يجب أن تدار بطريقة تضمن صحة المحيطات وتحمي الإنتاجية الاقتصادية، بحيث يمكن تحقيق الإمكانات التي توفرها واستدامتها بمرور الوقت
فيما يلي بعض التعريفات التي تعرف بها المنظمات والمؤسسات العالمية الاقتصاد الأزرق:
تعريف البنك الدولي:
الاقتصاد الأزرق هو “الاستخدام المستدام لموارد المحيطات لتحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين سبل العيش، وتوفير الوظائف مع الحفاظ على صحة النظام البيئي للمحيطات”.
تعريف المفوضية الأوروبية:
الاقتصاد الأزرق هو جميع الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل. وهي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات الراسخة والناشئة المترابطة.
تعريف دول الكومنولث:
الاقتصاد الازرق هو مفهوم ناشئ يشجع على إدارة أفضل لمحيطاتنا أو مواردنا “الزرقاء.
تعريف منظمة Conservation International:
الاقتصاد الأزرق يشمل أيضًا فوائد اقتصادية لا يجوز تسويقها، مثل تخزين الكربون وحماية السواحل والقيم الثقافية والتنوع البيولوجي.
تعريف مركز الاقتصاد الأزرق:
إنه مصطلح يستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم وله ثلاثة معانٍ مترابطة ولكن متميزة:
- المساهمة الإجمالية للمحيطات في الاقتصادات؛
- الحاجة إلى معالجة الاستدامة البيئية والإيكولوجية للمحيطات؛
- اقتصاد المحيطات باعتباره فرصة للنمو لكل من البلدان المتقدمة والنامية.
تعريف الأمم المتحدة:
الاقتصاد الأزرق هو الاقتصاد الذي يضم مجموعة من القطاعات الاقتصادية والسياسات ذات الصلة التي تحدد معًا ما إذا كان استخدام موارد المحيطات مستدام.
وتشير الأمم المتحدة أيضا إلى أن الاقتصاد الأزرق سيساعد في تحقيق أهداف الأمم المتحدة المستدامة خصوصا الهدف 14 الذي يصبو إلى حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة
اقرأ أيضا: الأمم المتحدة: ثلث سكان العالم بدون إنترنت في 2023
الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة:
إن إمكانات الاقتصاد الأزرق لضمان وتحسين رفاهية الإنسان والعدالة الاجتماعية هائلة. غير أن المخاطر لن تقل مادم هناك استمرار في استخدام واستغلال الثروات البيئية للمحيطات والبحار والسواحل لتحقيق مصالح اقتصادية في المقام الأول.
حاليا أصبح هناك وعي بضرورة حماية المحيطات أكثر من أي وقت مضى وأصبحت بعض الشركات والمؤسسات والمنظمات تساهم في استعادة أو حماية أو صيانة النظم الإيكولوجية البحرية المنتجة والمرنة وتعزيز توافر المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي وأصبح دور هؤلاء الفاعلين مهما في تطوير الاقتصاد الأزرق.
بحلول عام 2030، سيتم توسيع مساحة مناطق الحماية البحرية من 11% الحالية إلى 30%. وقد أدرجت الأمم المتحدة حماية المحيطات والبحار في الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة
الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة :
يحتوي الهدف 14 المتعلق بحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة على 7 أهداف فرعية، ومن حيث المبدأ فقد تم الشروع في تطبيق بعض هذه الأهداف فيما أهداف أخرى سيتم تطبيقها في السنوات القادمة مثل:
- بحلول عام 2025، منع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بشكل كبير، ولا سيما الناجم عن الأنشطة البرية، بما في ذلك الحطام البحري وتلوث المغذيات،
- بحلول عام 2020، إدارة وحماية النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية على نحو مستدام لتجنب الآثار الضارة الكبيرة، بما في ذلك عن طريق تعزيز المرونة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها من أجل تحقيق محيطات صحية ومنتجة
- تقليل آثار تحمض المحيطات ومعالجتها، من خلال تعزيز التعاون العلمي على جميع المستويات
- بحلول عام 2020، تنظيم الصيد بشكل فعال وإنهاء الصيد الجائر والصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وممارسات الصيد المدمرة وتنفيذ خطط الإدارة القائمة على العلم، من أجل استعادة الأرصدة السمكية في أقصر وقت ممكن، على الأقل إلى المستويات التي يمكن أن تنتج الحد الأقصى من الإنتاج المستدام الإنتاجية على النحو الذي تحدده خصائصها البيولوجية
- بحلول عام 2020، الحفاظ على ما لا يقل عن 10 في المائة من المناطق الساحلية والبحرية، بما يتفق مع القانون الوطني والدولي واستنادا إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة
- بحلول عام 2020، حظر بعض أشكال إعانات مصائد الأسماك التي تساهم في الطاقة المفرطة والصيد الجائر، وإلغاء الإعانات التي تساهم في الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، والامتناع عن تقديم إعانات جديدة من هذا القبيل، مع الاعتراف بالمعاملة الخاصة والتفضيلية المناسبة والفعالة للدول النامية والأقل نموا ينبغي أن تكون البلدان جزءًا لا يتجزأ من مفاوضات دعم مصائد الأسماك في منظمة التجارة العالمية
- بحلول عام 2030، زيادة الفوائد الاقتصادية للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموًا من الاستخدام المستدام للموارد البحرية، بما في ذلك من خلال الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة
- زيادة المعرفة العلمية وتطوير القدرات البحثية ونقل التكنولوجيا البحرية، مع مراعاة معايير اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية ومبادئها التوجيهية بشأن نقل التكنولوجيا البحرية، من أجل تحسين صحة المحيطات وتعزيز مساهمة التنوع البيولوجي البحري في تنمية البيئة البحرية. البلدان النامية، ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا
- توفير إمكانية وصول صغار الصيادين الحرفيين إلى الموارد والأسواق البحرية
- تعزيز حفظ المحيطات ومواردها واستخدامها المستدام من خلال تنفيذ القانون الدولي على النحو المبين في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي توفر الإطار القانوني لحفظ المحيطات ومواردها واستخدامها المستدام، على النحو المشار إليه في الفقرة 158 من المستقبل الذي نصبو إليه
الملاحظ أنه ولغاية اليوم فإن التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف لا يزال محدودًا خصوصا تلك التي كانت مسطرة بحلول عام 2020. فرغم تحقيق بعض التحسينات الطفيفة في استدامة مصايد الأسماك وتوسيع المناطق البحرية المحمية، إلا أنها لا تغطي سوى حوالي 7.5% من المحيطات.
الاتفاقيات الدولية في مجال الاقتصاد الأزرق
إن إدارة المحيط والاقتصاد الأزرق أمر معقد ويحتمل أن يكون من الصعب تنفيذه، مما أدى إلى رؤى مختلفة لتقاسم الموارد البحرية بين الدول وساهم في إعاقة فهم الآثار البيئية للاقتصاد الأزرق.
بشكل عام تنطبق اللوائح المتعلقة بالمحيطات على المناطق الاقتصادية الخالصة، والتي تشمل المياه الإقليمية والأرخبيل ومنطقة البحر التي تمتد لمسافة 200 ميل بحري خارج سواحل البلدان. المنطقة المتبقية تسمى أعالي البحار( أو “المحيط المفتوح”) وتمثل 64% من محيطات العالم.
في مارس 2023، تم التوصل إلى اتفاق تاريخي في الأمم المتحدة بشأن معاهدة أعالي البحار وبموجب هذا الإطار القانوني سيتم وضع 30 في المائة من محيطات العالم ضمن المناطق المحمية، إضافة إلى تخصيص المزيد من الأموال لاستخدامها في الحفاظ على الحياة البحرية. ويغطي الإطار القانوني، الوصول إلى الموارد الوراثية البحرية واستخدامها.
وقد توج الاتفاق بانشاء موتمر الأطراف (CoP) خاص بالمحيطات على غرار مؤتمر الأطراف الذي يعنى بالمناخ والتنوع البيولوجي
تشمل الاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بإدارة المحيطات والتي تؤثر على الاقتصاد الأزرق ما يلي:
- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، التي تحدد النظام القانوني للأنشطة في المحيطات والبحار إلى جانب مسؤوليات الدولة؛
- اتفاقية تدابير دول الميناء (PSMA)، التي تسعى إلى منع وردع وإلقاء الضوء على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم (IUU) من خلال الإدارة في دول الميناء؛
- الخطوط التوجيهية لمصايد الأسماك صغيرة النطاق؛
- IMO 2023 المنظمة البحرية الدولية 2023، المتعلقة بشأن الشحن العالمي.
اقرأ أيضا: الشركات الناشئة .. كيف يمكن أن نفهمها ببساطة؟
كيف يمكن للاقتصاد الأزرق أن يفيد المناخ؟
من المعلوم أن المحيطات تلعب دورا مهما في تنظيم درجة حرارة الأرض، وامتصاص ثاني أكسيد الكربون، ودعم التنوع البيولوجي وسبل العيش. ولكننا بدأنا للتو في إدراك مدى تأثير الاقتصاد الأزرق على تغير المناخ.
تشير تقديرات الفريق المعني باقتصاد المحيطات المستدام إلى أن اقتصاد المحيطات يمكن أن يحقق 21% من تخفيضات انبعاثات الغازات الدفيئة اللازمة لتحقيق هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050.
كما يقترح الفريق أن الزيادة الكبيرة في الإنتاج الغذائي المستدام من المحيطات (الذي يطلق عليه غالبًا “الغذاء الأزرق”، بما في ذلك مصايد الأسماك والأعشاب البحرية وتربية الأحياء المائية وتربية الأحياء البحرية) يمكن أن تلبي متطلبات سكان العالم المتزايدين وتقلل الضغط على النظم الغذائية البرية.
يمكن أيضًا توليد فوائد مناخية إيجابية من خلال تمويل المحيطات (أو ” التمويل الأزرق “) – الأدوات المالية والاستثمارات اللازمة للوصول إلى اقتصاد محيطي مستدام – والتي من خلالها يمكن أن يعود كل 1 دولار يتم استثماره في العمل المحيطي بـ 5 دولارات من الفوائد.
ما هو التمويل الأزرق؟
لكي يكون لدينا اقتصاد محيطي مستدام (أو “أزرق”) ، نحتاج إلى نظام اقتصادي ومالي قادر على توجيه التدفقات المالية إلى الأنشطة المرتبطة بالمحيطات. وتعرف هذه التدفقات باسم “التمويل الأزرق”. يقدر المنتدى الاقتصادي العالمي أنه ستكون هناك حاجة إلى 175 مليار دولار أمريكي من التمويل الأزرق لتحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 14، “الحياة تحت الماء”، بحلول عام 2030. ولكن من بين الأهداف السبعة عشر، شهد الهدف 14 أقل قدر من الاستثمار.
كان من المتوقع أن يتضاعف اقتصاد المحيطات في الفترة من 2010 إلى 2030 ليصل إلى 3 تريليونات دولار ويوظف 40 مليون شخص غير أن جائحة كوفيد-19 أثرت بشكل سلبي على هذا النمو
غير أن القطاع المالي بدأ يستيقظ على الفرص التي يمكن أن توفرها المحيطات الصحية. وأصبح له دور حاسم في توجيه النظام الاقتصادي العالمي نحو إعادة بناء ازدهار المحيطات، واستعادة التنوع البيولوجي، وتجديد صحة المحيطات.
يتزايد الزخم الآن للتمويل الأزرق بين المستثمرين والمؤسسات المالية والجهات المصدرة على مستوى العالم. وتشهد السندات الزرقاء والقروض الزرقاء، (وهي أدوات مبتكرة تخصص الأموال حصريا للمشاريع الصديقة للمحيطات وحماية موارد المياه النظيفة الحيوية)، زيادة في الاهتمام.
يُستخدم التمويل الأزرق بعدة طرق لإحداث تأثيرات إيجابية على المحيطات. على سبيل المثال، يتم توجيه رأس المال والأسهم إلى الأنشطة المتوافقة مع الاقتصاد الأزرق من خلال صناديق التأثير والاستثمار المؤثر.
ويمكن أن تكون هذه صناديق متنوعة تتماشى مع الأنشطة البحرية التي تسعى إلى الاستثمار في شركات الاقتصاد الأزرق الناشئة وتشجيع الابتكار والتأثير.
يمكن تمويل الصناديق من خلال مؤسسات غير ربحية مثل برنامج NatureVest التابع لمنظمة Nature Conservancy، أو صندوق Ocean Impact Fund التابع لـ MSC.
هذا وتشمل أمثلة نماذج الاستثمار المبتكرة Hatch Blue و AquaSpark،اللتين تركزان على الاستثمارات في المأكولات البحرية والبروتينات البديلة (مثل منتجات المأكولات البحرية المصنوعة من الفطريات) والتكنولوجيا ذات الصلة.
اقرأ أيضا:
- ما هي الحكومة الإلكترونية؟ (المزايا والتحديات)
- إنترنت الأشياء .. ماذا تحقق وماذا ينتظرنا ؟
- بلوك تشين Blockchain: كيف يمكن أن تغير حياتنا؟
المصادر:
