رفعت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) و17 ولاية، يوم أمس الثلاثاء، دعوى قضائية ضد أمازون تتهمها فيها بحماية الاحتكار بشكل غير قانوني في تجارة التجزئة عبر الأنترنت.
وتزعم الدعوى القضائية، المؤلفة من 172 صفحة، أن سلوك أمازون في متجرها عبر الأنترنت وخدماتها المقدمة للتجار يخنق المنافسة بشكل غير قانوني؛ من خلال الضغط على التجار وتفضيل خدماتها الخاصة.
وتأتي هذه القضية في سياق معركة مكافحة الاحتكار التي طال انتظارها مع عملاق التجارة الإلكترونية، والتي يمكن أن تغير الطريقة التي يتسوق بها المستهلكون بشكل جدري.
في هذا الصدد، قالت الدعوى القضائية إن السلوك الاحتكاري لأمازون يعني بالنسبة للمستهلكين “أسعارا أعلى بشكل مصطنع”؛ بحيث تم منع التجار من بيع منتجاتهم بسعر أقل على متاجر إلكترونية أخرى.
كما يعني أيضا “تجربة تسوق أسوأ” حيث عززت أمازون تفضيل منتجاتها الخاصة وملأت نتائج البحث بالإعلانات. وأضاف أصحاب الدعوى أن هذه التكتيكات في البيع بالتجزئة جعلت منافسة أمازون من المستحيلات.
وأوضحت الدعوى القضائية، المرفوعة أمام محكمة في واشنطن، أن شركة واحدة، وهي أمازون، قد سيطرت على جزء كبير من اقتصاد البيع بالتجزئة عبر الأنترنت. وأنها تستغل احتكاراتها بطرق تعمل على إثراء أمازون، لكنها في المقابل تلحق الضرر بعملائها.
ويشمل هذا الضرر عشرات الملايين من الأسر الأمريكية التي تتسوق بانتظام في متجر أمازون الكبير عبر الإنترنت، ومئات الآلاف من الشركات التي تعتمد على أمازون للوصول إلى هؤلاء المستهلكين.
هكذا سلطت الدعوى القضائية الضوء بشكل مباشر على نفوذ أمازون، التي يطلق عليها أحيانا “متجر كل شيء”، وهي شركة عملاقة تبلغ قيمتها 1.3 تريليون دولار، وذلك بعد سنوات من التدقيق والبحث المستمر حول ممارساتها التجارية؛ إذ بدأ فريق المنافسة التابع للجنة التجارة الفيدرالية (FTC) التحقيق في أعمال أمازون منذ صيف عام 2019.
من جهتها، نفت أمازون هذه الاتهامات؛ إذ قال ديفيد زابولسكي، المستشار العام لشركة أمازون، في بيان، إن لجنة التجارة الفيدرالية “أخطأت فيما يتعلق بالحقائق والقانون”، وأظهرت الشكوى أن “تركيز اللجنة قد ابتعد بشكل جذري عن مهمتها المتمثلة في حماية المستهلكين والمنافسة”.
وأضاف: “إذا نجحت لجنة التجارة الفيدرالية في تحقيق هدفها، فستكون النتيجة عددا أقل من المنتجات للاختيار من بينها، وارتفاع الأسعار، وعمليات تسليم أبطأ للمستهلكين، وانخفاض الخيارات أمام الشركات الصغيرة، وهو عكس ما صُمم قانون مكافحة الاحتكار للقيام به”.
فيما طلبت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) من المحكمة إصدار أمر قضائي يمنع أمازون من الانخراط في “سلوك غير قانوني”، كما أثارت إمكانية تغيير هيكل الشركة، لكنها لم تصل إلى حد توضيح كيفية قيام المحكمة بتقليص هيمنة أمازون، ويمكن للجنة أن تصبح أكثر تحديدا فيما يخص ذلك، إذا نجحت في إثبات أن أمازون انتهكت القانون.
في هذا الصدد، قالت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، “إذا نجحنا، فسيتم استعادة المنافسة وسيستفيد الناس من انخفاض الأسعار، وزيادة الجودة، واختيار أكبر نتيجة لذلك”.
تجدر الإشارة إلى أنه بهذه الدعوى القضائية تنضم لجنة التجارة الفيدرالية إلى الوكالات الحكومية في جميع أنحاء العالم التي تحاول التحقق من تأثير أمازون على الاقتصاد.
ففي عام 2021، اتهم المدعي العام لمقاطعة كولومبيا أمازون بالتحكم في الأسعار على موقعها الإلكتروني، لكن القاضي رفض القضية العام الماضي. وهناك قضية مماثلة، أكثر قوة، رفعتها كاليفورنيا، تغلبت على محاولة أمازون التخلص منها.
كما تُكرر هذه الدعوى القضائية أيضا الاتهامات الموجهة من المنظمين في الاتحاد الأوروبي، والتي تسببت في قيام أمازون بتغيير بعض ممارساتها.
من جهة أخرى، فإن أمازون حاليا هي أحدث شركة تكنولوجيا كبيرة تواجه دعوى قضائية حكومية بشأن مخاوف الاحتكار، بعدما رفعت الولايات المتحدة مجموعة الدعاوى الأخرى ضد عمالقة التكنولوجيا.
في هذا السياق، دخلت وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الثالث من محاكمة مكافحة الاحتكار التي رفعتها ضد جوجل بشأن ممارساتها الاحتكارية فيما يخص محرك البحث الخاص بها “جوجل Google”. كما رفعت لجنة التجارة الفيدرالية أيضا دعوى قضائية بشأن الاحتكار ضد شركة Meta، التي تمتلك Instagram وFacebook وWhatsApp.
المصدر: نيويورك تايمز
اقرأ أيضا:
